مهندس مصطفی اکبری

سهم آورده متقاضیان تسهیلات

  مطابق مفاد آیین نامه اجرایی بندهای «ر» و «ژ» تبصره 2 سال 1384 سهم آورده متقاضیان تسهیلات با توجه به نوع طرح توان متقاضی و محل اجرای طرح از معافیت از پرداخت سهم آورده تا 35 درصد متغیر است.

باید توجه داشت که بانکها علیرغم تصریح آیین نامه اجرایی مبنی بر معافیت برخی طرحها از سهم آورده برای توجیه مالی طرحها و امکان مشارکت در آنها همواره یک حداقل سهم آورده را برای طرحهای سرمایه گذاری در نظر می گیرند.

وثایق و تضمینات

  یکی از مهمترین مشکلاتی که در فرآیند اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، گریبانگیر دولت (دستگاه های اجرایی)، بانکها و بخصوص خود متقاضیان بوده و هست نوع و میزان وثایق و تضمینات در ازای تسهیلات پرداختی است.

عدم رعایت قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی و آیین نامه های اجرایی و همچنین عدم اطلاع دستگاه ها و بخش خصوصی از نحوه تامین وثایق و تضمینات و مقررات داخلی بانکها به این مشکل دامن می زند.

وثایق اموالی هستند که وثیقه گذار (دریافت کننده تسهیلات) به منظور تضمین و تامین تعهدات خود یا دیگری در قبال بانک آن اموال را در رهن بانک قرار می دهد.

اموال غیرمنقول، منقول، سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت و هرگونه مال دیگری می توانند به عنوان وثیقه باشند معمولاً تا هفتاد درصد (70%) ارزش روز اموال غیر منقول واجد شرایط رهن می توان از تسهیلات اعتباری استفاده نمود. اموال غیر منقول مورد وثیقه باید ششدانگ، ثبتی، سهیل البیع و بلامعارض باشند این موضوع درخصوص اموال منقول متفاوت بود بطوریکه تا پنجاه درصد (50%) اموال منقول واجد شرایط رهن می توان از تسهیلات استفاده نمود.

اسناد تضمینی از انواع دیگر وثایق هستند که بانک می تواند به استناد آنها طلبکار و ضامن یا ضامنین را ملزم به انجام تعهدات نموده و در نتیجه مطالبات و حقوق بانک را از بدهکار و ضامن یا ضامنین وی مطالبه و وصول نماید. در این خصوص اسناد تضمینی باید حداقل معادل 130 درصد مبلغ تسهیلات را پوشش دهند.

مدارک مورد نیاز برای بررسی طرحهای متقاضی تسهیلات

  1- مدارک عمومی

- فتوکپی مدارک مربوط به سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین محل اجرای طرح از طرف مراجع ذیصلاح قانونی و کروکی آن که به تایید مرجع واگذار کننده زمین رسیده باشد.

- کپی موافقت اصولی یا جواز تاسیس که مهلت اعتبار آن منقضی نشده باشد.

- پروانه احداث بنا و قرارداد صنعتی و نقشه های کامل اجرای طرح

- مجوز یا قرارداد تامین آب و برق مورد نیاز طرح و سایر مجوزهای مورد نیاز طرح و ارگانهای مربوط به هزینه های آن.

- مجوز سازمان حفاظت محیط زیست.

- پیش فاکتور یا پروفرمای مورد نیاز ماشین آلات، تجهیزات و وسایط نقلیه مورد نیاز طرح.

- طرح جامع اولیه شامل بررسی های اقتصادی، فنی و مالی

- فهرست مواد اولیه مورد نیاز و آدرس و مشخصات تولیدکنندگان آنها.

- کپی اسناد مالکیت وثایق پیشنهادی

2- مدارک مورد نیاز بررسی طرحهای متقاضی تسهیلات اشتغالزایی (اشخاص حقیقی)

- مدرک شناسایی متقاضی شامل کپی صفحات اول و دوم شناسنامه متقاضی

- مدارک تحصیلی متقاضی.

- مدارک نظام وظیفه متقاضی

- مدارک تحصیلی و تخصص متقاضی

3- مدارک مورد نیاز برای بررسی طرحهای متقاضی تسهیلات اشتغالزایی (اشخاص حقوقی)

- فتوکپی صفحات شناسنامه کلیه اعضاء هیأت مدیره و بازرسین شرکت

- فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها برای اشخاص حقوقی

- مدارک نظام وظیفه هیأت مدیره و بازرسین شرکت

- مدرک تحصیلی اعضاء هیأت مدیره

- روزنامه رسمی درخصوص تغییرات نهایی در شرکت

- صورتهای مالی تایید شده منتهی به سال قبل

- کپی سال اول و دفاتر حسابداری شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها، (برای شرکتهای تازه تاسیس)

- اسامی سهامداران با مشخصات کامل و تعداد و مبلغ سهام آنها.

به استناد مصوبات یکهزار و چهل و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار و نامه شماره 2142/هـ مورخ 12/5/1384 بانک مرکزی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1384 بدین شرح می باشد:

• - در بخش کشاورزی نحوه عمل بدین ترتیب است که 5/13 درصد از سود متعلقه از دریافت کننده تسهیلات اخذ شده و 5/2 درصد بقیه از طریق یک حساب واسطه به بدهکار حسابی در اداره حسابداری کل و بودجه آن بانک بابت تامین مابه التفاوت نرخ سود بخش کشاورزی از دولت منظور می شود.
• - در مورد بخش صنعت و معدن نیز یک درصد به شرح مندرج در بند قبل از طریق حساب واسطه به بدهکار دولت منظور و مابقی (15%) از مشتری اخذ می گردد.
• - نرخ سود تسهیلات در بخشهای ساختمان و مسکن نیز 16 درصد در سال اعلام می گردد.
• - نرخ سود در بخش صادرات 14 درصد می باشد و دو درصد مابه التفاوت نرخ سود از دولت اخذ می شود.
• - حداقل نرخ سود مورد انتظار در بخش خدمات و بازرگانی نیز از 21 درصد سال 1383 به 16 درصد در سال جاری کاهش می یابد.

جدول 1- نرخ سود بخشهای مختلف اقتصادی

عقود اسلامی

  در بانکداری اسلامی اعطای تسهیلات سرمایه گذاری براساس عقود اسلامی صورت می گیرد با توجه به شرایط تسهیلات اعطایی روابط بانک و دریافت کننده تسهیلات براساس یکی از عقود اسلامی تعیین می شود.

برای آشنایی بیشتر تعریف و مشخصات تعدادی از عقود اسلامی که کاربرد بیشتری دارند ذیلاً آورده شده است:

1- مضاربه

2- فروش اقساطی

3- اجاره به شرط تملیک

4- مشارکت حقوقی

5- سلف

6- جعاله

7- مشارکت مدنی

1- مضاربه

مضاربه عقدی است که براساس قرارداد، بین دو طرف منعقد و به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می شود. با قید این که طرف دیگر (عام) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو شریک باشند.

شرایط و مقررات عمومی

استفاده از سرمایه بانک توسط عامل در امر خرید و فروش کالا می باشد که ممکن است به یکی از طریق بازرگانی داخلی، صادرات و واردات انجام پذیرد

- حداکثر ظرف مدت قرارداد مضاربه 6 ماه می باشد.

مدارک مورد نیاز

• - برگ درخواست تسهیلات مضاربه
• - پیش فاکتور مربوط به خرید کالای مضاربه
• - صورت برآورد هزینه های قابل قبول در معامله مضاربه
• - فاکتور و هزینه های انجام شده برای تحقق معامله
• - مجوزهای لازم در مواردیکه موضوع مضاربه صادرات و یا واردات باشد.
• - بیمه نامه وثایق یا کالای موضوع مضاربه که به نام و به نفع بانک صادر شده باشد.
• - فتوکپی سند مالکیت وثایق و تضمینات متقاضی

2- فروش اقساطی

فروش اقساط عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و غیرمساوی دریافت گردد.

• - شعب بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی این واحدها را خریداری و بصورت اقساطی به آنان واگذار نمایند. حیوانات زنده غیر مولد نظیر گاو پرواری (گوشتی) گوسفند پرواری (گوشتی) و مرغ گوشتی نیز در قالب فروش اقساطی قرار می گیرند.
• - واحدها می توانند وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات مانند حیوانات زنده مواد نظیر گاو شیرده، گوسفند گوشتی، مرغ تخمگذار و زنبور عسل که از جمله وسایل تولید محسوب می شوند و یا ماشین آلات و تاسیسات لازم برای گسترش در امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات بنا به درخواست کتبی مشتری و تعهد آنها مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم اموال، خریداری و بصورت اقساطی به آنها واگذار نمایند.
• - مسئولیت انتخاب، تحویل، حمل و نقل و نصب اموال موضوع معاملات فروش اقساطی به عهده متقاضی است.
• - اموال و یا وثایق مربوط به فروش اقساط بایستی همه ساله در طول مدت قرارداد حداقل به میزان مطالبات به هزینه متقاضی و به نفع بانک بیمه شوند.
• - مدت فروش اقساطی وسایل تولید حداکثر از طول عمر مفید اموال مورد نظر تجاوز نخواهد کرد و درخصوص مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار با شرایط خاص حداکثر یک سال است.

مدارک مورد نیاز

• - برگ درخواست استفاده از تسهیلات فروش اقساط حسب مورد
• - پیش فاکتور که مستقیماً به نام متقاضی یا بانک صادر شده باشد.
• - مدارک و مجوزهای لازم در مواردیکه فروش اقساطی برای اجرای طرحهای صنعتی، تولیدی و خدماتی صورت پذیرد.
• - اطلاعات مربوط به قیمت و فروشنده اموال مورد معامله
• - فتوکپی سند مالکیت وثایق و تضمینات متقاضی
• - بیمه نامه اموال موضوع معامله و یا وثایق و تضمینات به نام و به نفع بانک
• - مدارک عمومی برای تشکیل پروند اشخاص حقیقی و حقوقی

3- اجاره به شرط تملیک

عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجر را مالک گردد.

شرایط و مقررات عمومی:

- واحدهای بانکی می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نمایند.

مورد اجاره می تواند منقول یا غیرمنقول باشد، مشروط بر آنکه طول عمر مفید آن کمتر از دو سال نباشد. درخصوص اموالی که به تشخیص بانک مصرف انحصاری و یا محدوده داشته و یا براثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، اجاره به شرط تملیک ممنوع است مگر آنکه تامین اضافی در این خصوص از مستاجر اخذ شده باشد.

- اخذ 20% قیمت تمام شده اموال که به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار می شود به عنوان پیش دریافت قسمتی از مال الاجاره الزامیست.

- حداکثر مدت اجاره به شرط تملیک اموال منقول و غیرمنقول نباید از طول عمر مفید مستاجر تجاوز نماید.

- در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره، در صورتیکه کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد و یا چنانچه مستاجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تصفیه کامل مال الاجاره نماید، می توان طبق قرارداد عین مستاجره را به مستاجر انتقال داد. این مشتریان می توانند مشمول تخفیف در مبلغ مال الاجاره متناسب با مدت باقیمانده شوند. تخفیف مذکور لزوماً، متاسب با سود دریافتی نبوده و می تواند کمتر از آن نیز باشد.

در معاملات اجاره به شرط تملیک در صورتی که 80 درصد مبلغ ارزیابی (به قیمت روز) مورد اجاره، اصل تسهیلات را پوشش دهد و ملک مورد معامله بلامعارض باشد، اعطاء تسهیلات با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و اخذ وثیقه و تامین اضافی ضروری نیست.

مدارک مورد نیاز:

• - برگ درخواست استفاده از تسهیلات اجاره به شرط تملیک
• - مجوزهای خاص یا پروانه بهره برداری و سایر مدارک مورد نیاز
• - فتوکپی سند مالکیت، وثایق و تضمینات
• - اطلاعات مربوط به قیمت و مشخصات کارخانه سازنده یا فروشنده اموال
• - بیمه نامه اموال موضوع اجاره به شرط تملیک و عندالزوم وثایق و تضمینات به نام و به نفع بانک
• - مدارک عمومی

4- مشارکت حقوقی

به منظور تامین قسمتی از سرمایه شرکت های در شرف تاسیس و یا خرید تعدادی از سهام شرکت های موجود که برای توسعه و تکمیل اقدام به انتشار سهام جدید می کنند و یا خرید سهام موجود شرکتها، بانک مبادرت به مشارکت حقوقی می نماید.

• - مشارکت حقوقی بانک فقط در شرکتهای سهامی (خاص - عام) مجاز می باشد.

5- سلف

عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی در بخشهای صنعتی، معدنی و کشاورزی به قیمت معین.

• - مدت عقد سلف از تاریخ انجام معامله معادل یک دوره تولید حداکثر 6 ماه و در امور کشاورزی تا یک سال می باشد.
• - قرارداد سلف قابل تمدید نمی باشد.

6- جعاله

عبارت است از التزام شخص (جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می دهد (عامل) یا پیمانکار نامیده می شود.

• - در صورتی که اعطای تسهیلات جعاله برای اجرای طرحهای تولیدی یا خدماتی باشد طرح مورد قرارداد بایستی از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

7- مشارکت مدنی

عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی به نحو مشاع و به منظور انتفاع طبق قرارداد.

• - موضوع مشارکت مدنی کلیه فعالیتهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، مسکن) و بازرگانی (داخلی، صادرات و واردات) و خدماتی می باشد.
• - مدت مشارکت مدنی که در امور تولیدی، صنعتی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان و همچنین برای طرحهای جدید خدماتی صورت می گیرد حداکثر 3 سال تعیین می گردد.

میزان یارانه بخشها و فعالیتهای مختلف

یکی از اهداف اعطای تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال زا توسط دولتها برنامه ریزی و جهت دهی سرمایه ها در راستای اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طرحهاي توسعه است. در این فرایند میزان و نحوه اعطای یارانه ها به طرحها و فعالیتهای مختلف می توانند نقش موثری داشته باشند.

بدین منظور علاوه بر موارد ذکر شده در آیین نامه اجرایی، سیاستهایی به شرح زیر برای اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات پیشنهاد می شود.

لازم به ذکر است کلیه یارانه ها منوط به استفاده از تسهیلات در عملیات اجرایی طرح و بهره برداری از آن می باشد.

• - کلیه طرحهای متقاضی تسهیلات در مناطق محروم استان از حداکثر یارانه معادل 5% سود و کارمزد تسهیلات برخوردار خواهند شد. براساس مصوبات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری، کل استان هرمزگان به استثنای مناطق آزاد کیش و قشم و همچنین بندرعباس محروم تلقي شده و از یارانه فوق برخوردار خواهند شد.
• - با توجه به اهمیت طرحهای فرهنگی و آموزشی و بهداشتی و درمانی امکان اعطای یارانه بیشتر از 5% از محل 30 درصد اعتبار مازاد بر اعتبار بند (ذ) استان نیز میسر می باشد.
• - طرحهای اقتصادی واقع در مناطق آزاد کیش و قشم و شهر بندرعباس با توجه به نوع فعالیت آنها از صفر تا پنج درصد یارانه به شرح زیر برخوردار خواهند بود.
• - کلیه طرحهای کشاورزی به استثنای طرحهای خدمات کشاورزی از حداکثر میزان یارانه (5% سود و کارمزد) برخوردار خواهند شد.
• - طرحهای خدمات کشاورزی حداکثر از 4% تخفیف در نرخ سود و کارمزد برخوردار خواهند شد.
• - طرحهای صنعتی از حداکثر 4 درصد تخفیف در سود و کارمزد برخوردار می شوند.
• - میزان یارانه در نظر گرفته شده فعالیتهای مختلف بخش خدمات به شرح جدول زیر باشد.

جدول 1- میزان یارانه  فعالیتهای مختلف بخش خدمات